#قانون قيصر

قانون ”قيصر“ سيعاقب اللبنانيين الذين يتعاملون مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابة عنه. 

يتطلب إلغاء قانون ”قيصر“ عملية تشريعية معقدة في الكونغرس الأمريكي، مع إدراك واشنطن بعدم رغبة أو إمكانية النظام بتلبية هذه الشروط المتعلقة بأمور داخلية أو جيوسياسية خارجية، وأن تنفيذها من قبل النظام يعني تغييره.

الآليات والسبل من أجل تحقيق هذا الاستثناء يتم مناقشتها مع التحالف الدولي

أي شركة أو فرد، سواء كان إماراتياً أو غير ذلك، سيكون عرضة للعقوبات إذا تعاون مع نظام الأسد.

جُرف نيوز | متابعات قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل مايلز كاينغز، إن العقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب قانون ”قيصر“ لا تعرقل المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأضاف كاينغز في تغريدة نشرها اليوم (الخميس) على "تويتر"، بأن…

عتبر الإمارات واحدة من الدول القليلة التي تتساهل مع أنشطة اقتصادية لمسؤولين ورجال أعمال وأفراد من عائلة الأسد، على رأسهم شقيقته بشرى التي تقيم هناك منذ سنوات، وآخرين من عائلة مخلوف.

وأدرج البيان أسماء كل من محمد حمشو وغسان علي بلال وسامر الدانة القادة في ”الفرقة الرابعة“، بالإضافة إلى بشرى الأسد، منال الأسد، أحمد صابر حمشو، عمر حمشو، علي حمشو، رانيا الدباس، وسمية حمشو، في قائمة العقوبات.

"إرغام الأسد على وقف اعتداءاته ضد الشعب السوري، ودعم حكومة انتقالية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها“.

قانون قيصر هو تحذير ”ليس فقط لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، إنما لأي شخص يتعامل معهم أو حتى يفكر في التعامل معهم"

”الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن السوري“.