تركيا

تقوم القوات الروسية والتركية بتسيير دوريات مشتركة، في إطار "اتفاق سوتشي" الذي تم بين الرئيسين الروسي والتركي في تشرين الأول/ أكتوبر الماذي بشأن شمال شرقي سوريا.

دعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى التوقف الفوري عن الهجمات العشوائية وعن توجيه الهجمات ضد المدنيين، وإلى التحقيق في جميع تلك الحوادث. وأكدت وجوب التزام الدول باتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف أي انتهاكات من جانب حلفائها في سوريا.

العائدون، ولاسيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام أو الذين يُنْظَر إليهم باعتبارهم كذلك، يتعرضون للقمع أو تهديد حياتهم بشكل مباشر"، وأن هذه الأخطار ليست قاصرة على هذه الفئة وحدها.

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار أمس (السبت)، إن بلاده سوف تستعيد مواطنة تنتمي إلى تنظيم داعش وطفلها البالغ من العمر عامين من تركيا.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد انسحاب "قسد" من المنطقة الحدودية بعمق (30) كيلو متراً.

كانت "الإدارة الذاتية" قد اتهمت في وقت سابق روسيا بعدم قيامها بدور الضامن لاتفاق "سوتشي" الموقع بين أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، من خلال تجاهلها للهجمات التي تشنها القوات التركية و"الجيش الوطني" في المنطقة.

النظر في ”الأدلة على أن تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مسؤولون عن جرائم حرب محتملة“ في سوريا، وأن قوات تلك الدول شنت هجمات عشوائية على نظاق واسع، أودت بحياة المئات من المدنيين. 

كان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد دعا أول أمس "الإدارة الذاتية" و"قسد" لتنفيذ التزاماتهم المتعلقة باتفاق سوتشي الموقّع بين روسيا وتركيا الشهر الماضي بشأن شمال شرق سوريا، والدخول في حوار شامل متكامل مع النظام، محذراً من الانخراط في “ممارسات…

دعت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها الولايات المتحدة في تقرير صدر أمس (الأربعاء)، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات أخرى لضمان الاستقرار في شمال شرق سوريا.

طالبت "رايتس ووتش" تركيا بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها حالياً، والضغط على الفصائل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.