منظمات حقوقية: لا يمكن السماح بتسييس الاستجابة لكورونا أو التغاضي عن جرائم النظام في سوريا

جُرف نيوز | متابعات

دعا بيان مشترك لـ(45) منظمة حقوقية إلى عدم تسييس عملية الاستجابة لوباء كورونا في سوريا، أو التغاضي عن الجرائم المرتكبة في البلاد، بعد استخدام نظام الأسد للصحة والخدمات الصحية في سوريا سياسياً وعسكرياً.

وأصدرت المنظمات بياناً أمس (السبت)، في الذكرى السبعين لإعلان الـ(7) من نيسان يوماً عالمياً للصحة، قالت فيه إن أكثر من (180) حالة قتل تحت التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للنظام، طالت الكوادر العاملة في مجال الصحة. وأن ما يزيد عن (590) هجمة على المرافق الصحية في سوريا، تعرضت لهجمات من قبل قوات النظام وحلفائها والميليشيات التابعة لها، منذ العام 2011.

وأضاف البيان أن النظام حرم مجتمعات بأكملها في عدة مواقع وعلى مدار سنوات من حق الصحة، كممارسات ممنهجة ضمن آليات الحصار. واستخدم حق الوصول للخدمات الصحية كوسيلة ضغط على المجتمعات والأفراد، ومنع المعدات الطبية من الوصول إلى مدن وقرى محاصرة، وعرقل وصول اللقاحات الروتينية إلى الكثير من المناطق.

وأشار البيان إلى ”السجل الطويل للنظام في حرمان معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من حقهم في توفير حد أدنى من الشروط الصحية في مراكز الاعتقال”. وحرمانه ذويهم من الوصول إلى سجلاتهم الطبية، وتبريره الكثير من الوفيات في مراكز الاعتقال بـ”ظروف صحية“.

وأعربت المنظمات عن مخاوف من أن يتم استغلال الاستجابة الإنسانية الصحية لوباء ”كورونا“ سياسياً، وتجاوز جرائم النظام وحلفائه، وخاصة الجرائم المتعلقة بحق الصحة. لافتة إلى ”عدم شفافية الحكومة السورية في مشاركة البيانات عن انتشار الوباء، وعدم قدرتها على إظهار المسؤولية في مواجهته“.

وحذر البيان من تسييس الاستجابة للجائحة، سواء من خلال تمييز السورين تبعاً لمناطق السيطرة، أو استغلال المخاوف من تفشي الجائحة، في حين أن ”ما يمنع حصول استجابة حقيقية هو ممارسات الحكومة السورية نفسها، وفاعلين آخرين في سوريا، وليس أي عائق آخر“.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق